پرویز مشرف چې د پاکستان پخوانۍ صدر او لوي درستیز وو د هغه د واکمنۍ په وخت کې د د غه هېواد قاضی القضات له دندې لرې کړۍ وو او ددغه هېواد قانون ېې ځنډولۍوو.
د لاهور یوې محکمې د دوشنبې په ورځ په خپلې فیصلې کې د پاکستان د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر خلاف جوړه شوې خاصه محکمه د پاکستان د اساسي قانون خلاف وبلله او د هغه پر ضد یې د دغې محکمې پرېکړه لغوه اعلان کړه
د پاکستان دولت یو څارنوال اشتیاق خان د فرانسې خبري اژنس ته ویلي چې په هغې محکمې کې “د دعوې ثبتول، د محکمې جوړښت او د تحقیقاتي د جي اي ټي ګمارل ټول د قانون خلاف وو او د قانون خلاف اعلان شول. بلاخره محکمه او فیصله – هرڅه- ختم شول
د نوموړي مدافع وکیل اظهر صدیق وايی: “دغې عالي محکمې هر څه ختم کړل.” څارنوالان اوس کولی شي چې د پاکستان د فدرال کابیني له تاید وروسته د پرویز مشرف پر ضد بله قضیه ثبت کړي
پر هفه تور و چې د خپلې واکمنۍ پر مهال په ۲۰۰۷ کې د پاکستان اساسي قانون ځنډولی او د قانون خلاف یې په پاکستان کې بېړنی حالت اعلان کړی و
د هغه پر ضد محکمه په ۲۰۱۳ کې پیل شوې وه. هغه په خپلې واکمنۍ کې د پاکستان قاضی القضات هم له دندې لېرې کړ او په دې سره په ټول پاکستان کې د هغه پر ضد مظاهرې وشوې
نوموړي په ۱۹۹۹ کې د یوې پوځي کودتا له لارې واک ترلاسه کړاو د پاکستان ملکي حکومت یې ړنګ کړ. په ۲۰۰۷ کې د پاکستان د پخوانۍ صدراعظمې بینظیر بوټو له وژلو وروسته پر پرویز مشرف فشارونه نور هم زیات شول او بلاخره هغه په ۲۰۰۸ کې استعفا وکړه.
