د ریس الوازرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمېسیون د پیسو د تبادلې لپاره د مرکزي بانک چمتو شوی پلان عملي وباله. د پلان له مخې، د پیسو تبادله کوونکي باید د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره پنځه میلیونه افغانۍ تضمین ورکړي او د پولي خدماتو شرکتونه به مرکزي بانک ته د پنځوس ملیون افغانیو تضمین ورکړي.
په همدې حال کې مرکزي بانک زیاتوي چې د بانک د نوي پلان له مخې د پولي او تبادلې خدماتو شرکتونه کولای شي چې د پیسو د تبادلې اجازه ورکړي. د مرکزي بانک ویاند صابر مومند وویل، «همدارنګه، پولي خدمتونه او د تبادلې شرکتونه چې د نوي سکیم له مخې جواز لري کولی شي د دریو تبادلې دفترونو لپاره د تبادلې دفترونه جواز ورکړي،»
له بلې خوا د کابل د شهزاده سرای اتحادیه وايي، په اوسني وضعیت کې له یوې خوا اقتصادي ننګونې او له بلې خوا په بانکونو کې د دوی د پیسو بندېدل د مرکزي بانک د نوي پلان عملي کول ستونزمن کړي. د شهزاده سرای د ازادو سوداګرو د اتحادیې ویاند عبدالرحمن ځیرک وویل:«موږ د مرکزي بانک له پلان سره ځکه مخالفت وکړ چې په اوسني ستونزمن اقتصادي وضعیت کې د دغه ډول پلان پلي کول زموږ لپاره ظلم دی او دا ناشونې ده. د پیسو د تبادلې یو شمېر سوداګر وايي، که د مرکزي بانک دغه طرحه عملي شي، د پیسو د تغییر کوونکو فعالیتونه به محدود شي.
نور یی ولوله | محمد حسنین به ډېر ژر د توپ اچونې ازموینه ورکړي
د پیسو بدلونکي حاجي نظر وویل، “هیڅوک نشي کولی چې د اسلامي امارت لخوا وړاندیز شوی نوی پلان تحمیل کړي.” عزت الله چې د پیسو د تبادلې یو تن کارکوونکی دی وايي: “دولت باید په موږ رحم وکړي او له موږ سره دې کار وکړي چې موږ ته د تخصیص شویو پیسو اندازه راټیټه کړي. که دا پیسې کمې نه کړي، د جوازونو مسله زموږ لپاره مهمه نه ده. نه “دا د هیچا لپاره د منلو وړ نه ده.”
یو د پیسو بدلونکی وايي چې مرکزي بانک باید د تضمین په توګه بدیل نغدي وکاروي. سید علي سادات د پیسو د تبادلې په اړه وویل: «که اسلامي امارت په دې اړه ټینګار کوي او غواړي چې د افغانستان د حکومت په توګه عملي شي، باید په دې برخه کې یو څه بدلونونه رامنځته کړي، د بېلګې په توګه موږ وویل چې د پیسو د تغییر ځای بدلولی شو.
مرکزي بانک وايي چې د بانک پلان دا و چې د پیسو د تبادلې کار تنظیم کړي، د کار جواز ترلاسه کړي او له افغانستان څخه د پیسو د قاچاق مخه ونیسي. د شهزاده سرای د پیسو د تبادلې ټولنې د شمېرو له مخې، تر دې دمه په ټول هېواد کې شاوخوا څلور زره کسانو ته د تبادلې جوازونه وېشل شوی، چې په کې د انفرادي تبادلې او د شرکتونو جوازونه هم شامل دي.
