ترکمنستان غواړي، په افغانستان کې یو نیم میلیارد ډالره پانګونه وکړي
ترکمنستان وايي، د افغانستان په زیربنايي پروژو کې یو نیم میلیارد ډالره پانګونه کوي
ترکمنستان او د منځنۍ اسیا نور هېوادونه په افغانستان کې پانګونې ته لېواله دي. دوی غواړي چې د منځنۍ اسیا سوداګري د افغانستان له لارې له هند او پاکستان سره وصل کړي. په دغه هېوادونو کې د ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان لېوالتیا زیاته دي او په دې اړه بار، بار جلسې نیسي.
د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وايي چې هېواد یې له افغانستان سره په ګډو زیربنایي پروژو کې تر ۱.۵ میلیاردو ډالرو زیاته پانګونه کوي.
اقتصادي او ټرانسپورټي اړیکې
هغه زیاته کړه چې دا پانګونه له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د ترکمنستان د پراخې ستراتیژۍ یوه برخه ده.
مرادوف د طالبانو له استازي سره د “دوه اړخیزو زیربناوو پراختیا” تر سرلیک لاندې په یوه ګډه ناسته کې وویل: “زموږ هدف له افغانستان سره د سوداګرۍ، ترانسپورت او ترانزیت اړیکې پیاوړې کول دي.
ده د هند، پاکستان، نړیوال بانک او اسیایي پراختیایي بانک په ګډون د هیواد په سیمه ییزو شریکانو هم غږ وکړ چې د ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند د ګازو په پایپ لاین (TAPI) کې پانګونه وکړي چې دا یوه لویه پروژه ده چې د سیمه ییزې انرژۍ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره ډیزاین شوې ده.
نور ولولئ: اسلام اباد ټاپي پروژه مهمه بللې، او پر ژر پیل یې ټینګار کړی
نور ولولئ: د ټاپي پروژې چارې ولې ځنډېدلي دي؟
د ګډو پروژو د عملي کولو پلانښ
په دې غونډه کې د چین او هند سفیرانو، د اسیايي پراختیایي بانک او ملګرو ملتونو استازو ګډون کړی وو او د دغو ګډو پروژو د پلي کولو د دوام ملاتړ یې وکړ.
په وروستیو کې د ترکمنستان ولسمشر سردار بیردي محمدوف د نړۍ له هېوادونو وغوښتل چې افغانستان په یوه سوله ییز او ارزښتناک اقتصادي شریک بدل کړي.
ترکمنستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نژدې اړیکې لري او په تېرو څه باندې ۲۰ کلونو کې له افغانستان سره ګڼ شمېر اقتصادي او ټرانزیتي موافقې لاسلیک کړي دي. په دې وروستیو کې د ترکمنستان ملي مشر او د طالبانو د حکومت ريیس الوزرا د ټاپي پروژې کار پرانیست.
خو له بلې خوا سیاسي کارپوهان وايي، افغانستان کې د مشروع نظام نه شتون ددې لامل کېږي چې له یوه بل بدلون سره دغه پروژې ټکنۍ شي.
دوی ټینګار کوي چې طالبان باید په افغانستان کې یوه مشروع او قانوني نظام ته لاره برابره کړي، تر څو دغه هېواد یوه تلپاتې ثبات ته ورسېږي.