نړیوال بانک د دوشنبې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د اقتصادي وضعیت ښه کېدا لا هم په خطر کې ده.
د دې بانک پر اساس، د افغانستان اقتصاد د تګلارو د ناڅرګندتیا، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کمېدا او له ګاونډي پاکستان سره د ضعیفې سوداګریزو اړیکو په شمول له پر له پسې ننګونو سره مخامخ دی.
بانک په خپل تازه راپور کې ارزونه کړې چې زیاته بېوزلي، بیکاري، محدودې سرچینې د پېرودوس کمزورتیا د دې سبب شوي چې میلیونونه افغانان له کړاوونو سره لاس و ګرېوان پاته شي.
د نړیوال بانک راپور څرګندوي چې په ۲۰۲۴ کال کې د افغانستان د سوداګرۍ کسر ۵۴٪ زیات شوی، او ۹ میلیارده ډالرو ته رسیدلی دی، چې دا د هېواد د ناخالص داخلي تولید (GDP) ۴۵٪ جوړوي. راپور دا کموالی د صادراتو په ۵٪ کمښت پورې تړلی بولي. د سکرو او پنبې د صادراتو کمېدا یې اصلي علت بلل شوی دی.
راپور زیاتوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته مرستې ځنډېدلي او د دې هیواد په مالي او بانکي سکتورونو باندې بندیزونه لګول شوي دي. دغه اقدامات د ترهګرۍ د اندېښنو په ځواب کې تطبیق شول، ځکه چې د طالبانو مهم مشران د ملګرو ملتونو د نړیوالو ترهګرو په لیستونو کې شامل دي.
د نړیوال بانک په وینا، «د سکرو په صادراتو کې تر ټولو زیات یعني ۶۴ سلنه کمښت راغلی، او ۹۲ میلیونه ډالرو ته رسېدلي، ځکه پاکستان د افغانستان پر ځای خپلو دودیزو عرضه کوونکو ته مخه کړه.»
راپور اشاره کوي چې په افغانستان کې د عوایدو په راټولولو کې ۱۱.۵٪ زیاتوالی لیدل کېږي، چې اصلي عامل یې غیر مالی عواید او په هېواد کې د سرحدي ګمرکونو له لارې اخیستل شوي مالیې دي.
راپور وايي: «عوایدو د ۲۰۲۴-۲۵ مالي کال په لومړیو لسو میاشتو کې ډېر ټول شول، چې ټولې ۱۹۰.۵ میلیارد افغاني (۲.۵ میلیارد ډالر) یا د کلني GDP ۱۲٪ جوړوي.»
