د طالبانو حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په پکتیا ولایت کې پنځو کسانو ته د بېلابېلو جرمونو په تور د تعزیري سزا ورکړل شوې ده
د طالبانو حکومت سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د مارچ په ۱۵مه په یوې اعلامیې کې ویلي چې یادو کسانو ته د غلا، له کور څخه د تېښتې، اخلاقي فساد او په ټولنیزو رسنیو کې د فاحشو عکسونو خپرولو د جرم په تور تعزیري سزاوې ورکړل شوې دي.
په اعلامیه کې ویل شوي چې دغو کسانو ته د سزا ورکولو پر مهال د ولایت په کچه د لوړو پوړو طالب چارواکو ترڅنګ ګڼو عامو خلکو هم ګډون کړی و.
د بیان له مخې د نوموړو کسانو دوسیې د پکتیا ولایت د ښاري ابتدايیه محکمې ریاست د جزاء او عامه امنیت دېوانونو لخوا څېړل شوي وې او په خبره يې ټولو مجرمینو د محکمې پر پرېکړې قناعت کړی و.
له کله چې د طالبانو حکومت په عام محضر کې د تعزیرې سزاګانو لړۍ پیل کړې دا لومړی ځل دی، چې په ټولنیزو رسنیو کې په اصلاح د فاحشو عکسونو خپرولو په جرم یو چا ته سزا ورکول کیږي.
ایا له کوره د تښتیدو سزا کومې ښځې ته ورکړل شوه؟
همداشان د طالبانو حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي، چې په پنځو تنو کې کومه ښځه هم وه او که نه، خو په عمومي ډول د کور څخه د تیښتې اصلاح هغو نجونو ته کارول کیږي چې اکثره د کورني تاوتریخوالي له امله له خپل کور څخه د کورنیو د اجازې پرته تښتې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سترې محکمې تر دې مخکې په هلمند، فراه، تخار، لوګر، کابل، بدخشان، پروان، ارزګان، جوزجان، پکتیا، پکتیکا، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سلګونو کسانو ته د بېلابېلو جرمونو په تور د تعزیري سزاوو او د یو تن د قصاص خبر ورکړی و.
د طالبانو حکومت سترې محکمې د تعزیري سزا تطبیق په ټولنه کې د جنايي جرمونو کمېدل او د نورو خلکو لپاره عبرت بللی دی.
د بشري حقونو بنسټونه د طالبانو پر دې ډول سزاګانو نیوکې کوي
د طالبانو حکومت ستره محکمه پر داسې مهال په پکتیا ولایت کې پر پنځو کسانو د تعزیري سزا د پلي کیدو خبر ورکوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا په عام محضر کې د ښځو او نارینو په درو وهلو ته غبرګون ښودلی و.
په وروستي غبرګون کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې تورنو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې وه او له حاکمو چارواکو څخه یې د ژر تر ژره د دغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده.
خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې نوموړو غبرګونونو ته په ځواب کې دا (اسلامي سزاګانې) بللې او په اړه یې انتقادونه د هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله بللې او غندلي یې دي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د ۲۰۲۲ میلادي کال د نومبر په ۱۲مه له خپلو قاضيانو سره په ليدنه کې هغوی ته امر کړى و چې د شرعي شرايطو په پوره کولو سره پر تورنو کسانو قصاص او حدود عملي کړي.
