د ا.ا عدلیې وزارت ویلي، چې د کرایې کنټرول ګډې کمېټې د کابل ښار په ټولو سیمو کې د کرایې کنټرول لپاره سیمهییز څارنې ټیمونه جوړ کړي دي. دغو ټیمونو کې د عدلیې وزارت، د ښاري پراختیا او کور جوړونې وزارت، د پولیسو د مرکزي دفتر، د استخباراتو ریاست، ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو استازي پکې شامل دي او تېره ورځ یې خپل کار پیل کړ.
د ا.ا عدلیې وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي، چې کمېټې د دې اوونۍ په غونډو کې د کرایې لپاره ټاکل شوي اصولو پلي کولو لارې چارې وڅیړلې او په دې برخه کې د عملي ګامونو پورته کولو لپاره یې سیمهییزې څارنې ټیمونه جوړ کړل.
په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې د ټولو معاملو لارښودونه اړ دي چې د ټاکل شوي حد څخه لوړ کورونه (د ۱۴۰۳ په پرتله ۱۰ سلنه زیاتوالی) کرایه نه کړي مسوولو ټیمونو ته هم لارښوونه وشوه چې دا مسله په جدي توګه وڅېړي او د معاملو لارښود هر ډول سرغړونې ثبت کړي ترڅو د سرغړونکو په وړاندې قانوني اقدام وشي.
د عدلیې وزارت وویل چې د کورونو د کرایې د کنټرول لپاره د ګډې کمیټې مشرتابه د ګذر د وکیلانو له مشر او د مالیې وزارت د اړوند استازي سره هم غونډه وکړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د معاملو د لارښود دفترونو له لارې د ټولو املاکو معاملو په پلي کولو کې همکاري وکړي، او دوی هم د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ.
د مطبوعاتي اعلامیې له مخې، د پورته ذکر شوې کمیټې د پرېکړې پر بنسټ، د استوګنې کورونو مالکین اجازه نه لري چې د ۱۴۰۳ هجري لمریز کال په پرتله د خپلو کورونو کرایه له ۱۰ سلنې څخه زیاته کړي، او که چیرې زیاتوالی له دې سلنې څخه زیات شي، نو سرغړونکي به محاکمه شي.
اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې په خالي کاغذ او ځان جوړ شوي پاڼو کې لیکل شوي د کرایې قراردادونه د غور لپاره اعتبار نه لري او که وموندل شي، نو سرغړونکي به محاکمه شي.
