طالبانو ویلي د رسنیو قانون نوي مسوده یې د توشیح لپاره ملا هیبت الله ته استولي ده

په افغانستان کې د رسنیو د قانون په اړه د دوو کلونو ابهام او پر ازادو رسنیو له سختو محدودیتونو وروسته، د طالبانو د حکومت چارواکو په هېواد کې د رسنیو د نوي قانون مسوده د خپل مشر د تائید دپاره وړاندې کړې ده.

دا مسوده چې تر اوسه یې په اړه څه نه و ویل شوي، د ژورنالستانو او همدارنګه دولتي او خصوصي رسنیزو ادارو او طالبانو اړیکې تنظیموي.

نور ولولئ: په ټويټر اجتماعي رسنۍ کې کوم کسان ډېر تعقيبوونکي لري؟

په داسې حال کې چې پارلمان او اساسي قانون نشته، د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده د رسنیو د نوي قانون په ګډون د هیواد د قوانینو د رد یا تائید کولو صلاحیت په لاس کې لري.

د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې د نوي قانون ځینې جزیات په ډاګه کړل.

ددې قانون ۷۰ سلنه پخوانی دی

مجاهد وویل د مسودې “شاوخوا ۷۰ سلنه برخه له زاړه قانون څخه اخیستل شوې” او ځینې بدلونونه پکې ددې دپاره راوړل شوي چې دا قانون د اسلامي شریعت سره سمون وخوري. د جمهوریت دورې د رسنیو قانون هم حکم کاوه چې د رسنیو ټول فعالیتونه باید د اسلامي قانون سره سمون ولري.

په نوي قانون کې د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې، د طالبانو ویاند وویل چې په نوې مسوده کې دا ډول محدودیتونه ندي وضع شوي او دا چې “د افغانستان ټول اتباع” به کولی شي د رسنیو ادارې جوړې کړي، تنظیم یې کړي او یا کار ورسره وکړي.

د مجاهد په خبره، د بي بي سي او امریکا غږ په څېر نړیوالو بهرنیو رسنیو او آزادو ژورنالیستانو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورکړل شي، په دې شرط چې دوی د کورنیو قوانینو په رڼا کې عمل وکړي.

نور ولولئ: په کویټ کې یو روباټ د یوې رسنۍ نطاقه وټاکل شوه

په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د دموکراتیکو بنسټونو د ودې ترڅنګ، د نړیوالو بسپنه ورکوونکو د تمویل او ملاتړ په مټ رسنیو او د مطبوعاتو مدافع ټولنو هم وده کړې وه.

طالبان پر تمویل کوونکو بنسټونو شک کوي

خو طالبانو د دموکراسۍ او بشري حقونو د ملاتړ دپاره د لویدیځ لخوا د تمویل شويو پروګرامونو په اړه ژور شک ښودلی، او مجاهد دا روښانه نه کړه چې ایا افغان رسنیو ته به اجازه ورکړل شي چې بهرنۍ مرستې ترلاسه کړي. خو په زغرده یې وویل: “قانون ایجابوي چې د تمویل سرچینې باید شفافې وي.”

په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړو یو شمېر بنسټونو امریکا غږ ته وویل چې د رسنیو د نوي قانون د طرحې په اړه د طالبانو چارواکو له دوی سره مشوره نه ده کړې.

د خبريالانو د خونديتوب د کميټې مشر عبدالقديم وياړ وويل: “موږ تمه درلوده چې لږ تر لږه خپل نظر وړاندې کړو، خو له بده مرغه چې فرصت برابر نشو.”

يوې خبريالې چې نه يې غوښتل په راپور کې يې نوم واخيستل شي، وويل: “له يوې خبريالې سره هم مشوره نه ده شوې.”

یوې بلې خبریالې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د رسنیو لپاره د طالبانو پالیسي “یو طرفه” او “استبدادي” وبلله او ویې ویل چې “خبریالان مجرمین نه دي چې مدني حقونه ونه لري.”