طلوع نیوز د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړه لیک هغه نسخه ترلاسه کړې ده چې په حکومت کې د دواړو لورو د ونډې او همدارنګه د ښاغلي عبدالله او هغه ته د نږدې کسانو د ونډې په اړه جزیات ذکر شوي دي. ه دغه هوکړه لیک کې د دولت عالي شورا او د مصالحې عالي شورا د ریاست مقام رامنځته کېدل ذکر شوي دي.
په هوکړه لیک کې راغلي دي چې د دولت عالي شورا چې له سیاسي مشرانو او ملي شخصیتونو جوړه ده د سیاسي اجماع لپاره رامنځته کېږي. د دغه هوکړه لیک پربنسټ، دغه شورا په مهمو ملي مسایلو کې ولسمشر ته مشوره ورکوي.
د دغه هوکړه لیک پر بنسټ بل جوړښت د مصالحې حالي شورا ده چې د هغه ریاست به ښاغلي عبدالله ته ورکول کېږي. د دغه سند پر بنسټ، ښاغلی عبدالله به پنځه مرستیالان لري چې د ثبات او همپالنې ډلې څخه به وي، او د مصالحې شورا نور مرستیالان به له ولسمشر سره په مشوره معرفي شي.
په دغه سند کې همدارنګه راغلي دي چې د دغې شورا رییس یعنې عبدالله د دغې شورا جوړښت له ولسمشر، لورو او سیاسي مشرانو، د ملي شورا د دواړو مشرانو، مدني ټولنې، او د هېواد له مخکښانو سره په مشوره به وي.
په دغه سند کې د ښاغلي عبدالله د واکونو په اړه راغلي دي چې هغه د سولې بهیر مشري، د مصالحې عالي شورا د غونډو مشري او دغې شورا چارواکو، اجرایوي او اداري کارکوونکو او همدارنګه د سولې په چارو کې د دولت وزارت د چارواکو د ګومارلو صلاحیت به ولري.
د ملي مصالحې شورا به د سولې اړوند چارو واکونه تثبیت، تصویب او رهبري کړي.
په هوکړه لیک کې راغلي دي چې د ملي مصالحې شورا پرېکړې او تصویبونه به د رایو له اکثریت او د هېواد ملي مصالحې ته په کتو سره، نیول کېږي او دغه پرېکړې او تصویبونه وروستي دي او د هغه عملي کېدل لازمي دي.
د دغه سند پر بنسټ، ولسمشر غني د اړتیا په صورت کې د ملي مصالحې شورا مشورتي غونډې رابولي.
د دغې شورا د دندو په اړه راغلي دي چې دغه دندې د دولت له اړوندو اداراتو سره په همغږۍ، د سولې په چارو کې د ملي، سیمه ییزې او نړیوالۍ اجماع رامنځته کېدل؛ د سولې د پرمخته بیلو لپاره د نړیوال مرستو جلب او ملاتړ؛ او د سولې له ټینګښت وروسته د بیارغونې لپاره د نړیوالو مرستو جلب دی.
د دغه هوکړه لیک پربنسټ، د ښاغلي عبدالله لپاره د سولې په اړوند په ټولو مراسمو کې امنیتي تابیاوې، د هېواد د دویم کس تشریفات او ځای ګی په پام کې نیول کېږي. د هغه مرستیالان له پروتوکول، امنیت او له دولتي تشریفاتو برخمن دي.
په هوکړه لیک کې د ملي مصالحې عالي شورا د یوه خپلواکه بودیجوي واحد په توګه یادونه شوې ده او ویل شوي دي چې د ملي مصالحې شورا بودیجه د حکومت له خوا تمویل کېږي، خو ذکر شوي چې د سولې د چارو د ښه پرمخ بیولو لپاره له نړیوالو مراجعو هم مرستې ترلاسه کوي.
د دغه هوکړه لیک پربنسټ، ښاغلی عبدالله به د دغې شورا د بودیجې د لګولو اجرايي واک به ولري او له څېړنې مستثنا نه دی.
د دغه سند پربنسټ، دغه شورا له سیاسي مشرانو، ملي شخصیتونو، د ملي شورا له استازو، د بېلابېلو سیاسي طبقو له استازو، ټولنې، مدني ټولنې، ښځو او ځوانانو څخه متشکله ده.په سند کې راغلي دي چې دغه شورا دوه برخې لري: عمومي ټولګه او مشرتابه کمېټه. د دواړو برخو واکونه او دندې د شورا د داخلي دندو او اصولو کې تنظیمېږي.
د ولسمشر د فرمان پربنسټ جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ ربتې ورکړه او همدارنګه د دولت په عالي شورا او د ملي امنیت شورا کې د غړیتوب.. په کابینه کې پنځوس سلنه ونډه او د والیانو په ګومارنې، ګوښه کولو او تبدیلۍ کې د لیدلوري توافق او وړتیا د موجه دلایلو او مشورې پر بنسټ ترسره شي.
سرچینې وايي چې
١-: کورنیو چارو وزارت ۲.عدیه وزارت ۳. دکار او ټولینیرو چارو وزارت ۴.د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ۵. ټرانسپورټ وزارت ۶. د اقتصادوزارت ۷.د کرنې او اوبو لګولو وزارت ۸. د لوړو زدکړو وزارت ۹. د سرحداتو او قبایلو وزارت ۱۰. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ۱۱. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت
اصلاحات د دغه هوکړه لیک بله برخه ده.
په ممکنه فرصت کې د لویې جرګې د ارکانو د بشپړتیا لپاره د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د ټاکن لپاره د زمینې برابرول، د ښاروالیو د ټاکنو ترسراوی، د ولسوالیو شورا ګانو له ټاکنو وروسته د حکومت په جوړښت کې د بدلون له امله د اساسي قانون د طرح او تعدیل لپاره د پلاوي ګومارل، ټاکنیز اصلاحات، د ټاکنیزو اصلاحاتو په مطابقت د سیاسي ګوندونو د قانون تعدیل د اصلاحاتو په اړه له مهمو برخو دي.
د دغه هوکړه لیک پربنسټ یو پنځه کسیز څېړنیز پلاوی چې په کې به ملي او سیاسي څېرې شاملې وي رامنځه شي چې د هوکړه لیک د سرغړونې مخه ونیسي. ه دغه هوکړه لیک کې راغلي دي چې له هغو سیاسي مشرانو چې د سولې په بهیر کې دخیل وو ستاینه وشي. د دغه هوکړه لیک پربنسټ، دغه مشران عبارت دي له استاد برهان الدین رباني، صلاح الدین رباني، پير سید احمد ګیلاني او محمد کریم خلیلي څخه.