نړیوال بانک وایي د افغانستان له اقتصادي سقوط څخه مخنیوی کیدای شي که نړیوال هیوادونه ډاډمن شي چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته درناوی کوي او خپلې مالي چارې په سمه مدیریت کوي. نړیوال بانک نن چهار شنبې اپریل ۱۳ (وري ۲۴) د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د امنیت ښه والي، د کرنې سکټور، طبیعي منابعو او ځوان جمعیت ته په شارې سره وویل چې د افغانستان د اقتصاد لپاره بدیل مسیر موجود دی. په امریکا کې میشت دغه بانک وویل دغه مسیر به په راتلونکې کې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت اقداماتو ته اړتیا ولري.
نړیوال بانک زیاته کړې چې مرسته کوونکي هیوادونه او سازمانونه توقع لري د طالبانو موقته اداره له میرمنو او نجونو سره د چلند اساسي معیارونه مراعت کړي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانستان اقتصادي چارې په سمه مدیریت کړي. له هغه وخته چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته رسیدلي یادې ډلې د ۱۹۹۶ تر ۲۰۰۱ کال مودې په نسبت د نرم او متفاوت چلند په اړه په خپلو ژمنو عمل ندی کړی ځکه د نجونو متوسطه او لیسه ښوونځي تړلي دی، میرمنې د سفر اجازه نلري او ښځې یوازې په څو محدودو ادارو کې کار کوي. سره له دې چې یو لړ مرستې بیرته پیل شوي خو واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان د شتمنیو له کنګلیدو او د بهرنیو مرستو په بندیدو سره یاد هیواد له شدید اقتصادي کړکیچ سره مخ دی.
د طالبانو حکومت څو ځله له نړیوالې ټولنې په ځانګړې ډول له متحدو ایالتونو غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ آزادې کړي. د اتو میاشتو په تیریدو سره تر اوسه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پيژندلی ندی. له دې وړاندې امریکا او غربي هیوادونو یادې ډلي ته ویلي وو که د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کیدو لټه کې ده باید ټول شموله حکومت جوړ کړي ، د نجونو، میرمنو او اقلیتونو په ګډون د افغانستان د ټولو اتباعو حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبان دا د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بولي او وایي چې هیڅ ډول فشار ته به غاړه کینږدي.
نور یی ولوله | د محمد نبي خیریه بنسټ په لغمان کې (۱۵۰) کورنیو سره مرسته وکړه
له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي وو:”هغه څه چې په هیواد کې کوو ، په هیڅ شرایطو او یا هم د چا په فشار سره یې نه ترسره کوو او د خپل پلان او سیاست له مخې کوم چې د تعلیم، اقتصاد او نورې برخې دي، پر مخ ځو.” نړیوال بانک ویلي دي چې په اوسني وضعیت کې د افغانستان د اقتصاد بیارغونه، ستونزمنه بریښي او وړاندوینه یې کړېده چې د یاد هیواد د ناخالص کورني سرانه عاید کچه به د روان کال تر پایه د ۲۰۲۰ کال په پرتله ۲۰ سلنه کم شي او داسې معلومیږي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان سرانه درامد یو پر دې کم شوی دی.
نړیوال بانک همدارنګه ویلي دي اوسمهال د افغانستان اقتصاد کولی شي په هغه اندازه وده وکړي چې پکې د خلکو د ژوند سطحه ښه شي او یا هم هر کال هغو ۶۰۰۰ کسانو ته چې د کار کولو پر شرایطو برابر دي، د کار زمینه مساعده کړي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویلي وو چې د افغانستان د بانکداري نظام د پاشل کیدو اقتصادي لګښت او پر هغه هیواد یې ناوړه منفي پایلې “ډیرې پراخې” وي.
