د پاکستان محکمې پوځ ته اجازه ورکړه چې د عمران خان پلویان محاکمه کړي
په پاکستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې محکمې د مخکني صدراعظم عمران خان ۱۶ پلویان پوځ ته وسپارل چې محاکمه یې کړي
دا کسان تورن دي چې د عمران خان له نیول کېدو وروسته له تاوتریخوالي په ډکو مظاهرو کې دخېل وو. عمران خان شاوخوا دوې اوونۍ مخکې داسلام اباد په عالي محکمې کې ونیول شو او د هغه پلویانو یې د خوشې کېدو لپاره مظاهرې وکړې.
د پاکستان حکومت وايي چې د عمران خان د پلویانو په مظاهرو کې شاوخوا اته تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د لاهور محکمې ویلي دي چې له دغو خلکو څخه باید په مشخص ډول تحقیقات وشي او پوځي محکمې ته وړاندې کړل شي. محکمې همدغه راز د لاهور له زندان څخه غوښتي دي چې دا کسان پوځ ته وسپاري.
نور ولولئ: عمران خان وايي، په پاکستان کې د ځنګل قانون واکمن دی
د پاکستان د پوځ مشر جنرال منیر عاصم ویلي دي هغه کسان چې د پوځ په تاسیساتو باندې په بریدونو کې دخېل دي، د پوځ محکمې ته به وړاندې کړل شي.
بشري حقونو ډلو غوښتي دي چې دا کسان باید په ملکي محکمې کې محاکمه شي
خو د پاکستان حکومت د محکمې د دغې پرېکړې هرکلی کړی دی.
عمران خان او د هغه د ګوند مشرانو په پاکستان کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې غندلي دي او تور یې لګولی دی چې د پاکستان استخباراتو په دغو مظاهرو کې لاس درلوده او هدف یې د هغه د ګوند ځپل دي.
نور ولولئ: عمران خان: کلابند یم، ښايي بیا ونیول شم
د پاکستان پوځ وايي چې د دغو کسانو په ضد یې قوي او کره شواهد موندلي دي. عمران خان د محکمې دا پرېکړه هم غندلې ده او ویلي دي چې حکومت د هغه د ګوند ختمولو ته ملا تړلې ده او په پوځي تاسیساتو باندې بریدونه پلمه کوي.
عمران خان په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د هغه شاوخوا ۱۰زره کارګر، پلویان او د ګوند مشران نیول شوي، زنداني شوي او له شکنجې سره مخامخ دي.
د پاکستان مقاماتو د عمران خان د ګوند تحریک انصاف یو شمېر مقامات له هغه وروسته له زندان څخه ازاد کړل چې له دغه ګوند څخه ووتل. عمران خان وايي دا کار د شکنجې او پوځ د فشار له کبله شوی دی.
منتقدین وایي په پوځي محکمو کې د ولسي خلکو محاکمه کول په دې مانا دي چې دا خلک به د منصفانه محکمې حق ونه لري
ځکه چې دا محکمه په پټه کېږي او آن د تورنو کسانو کورنیو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې د محکمې په وخت حاضر وي.
نور ولولئ: عمران خان وايي که له محکمې ووځم نو وبه نیول شم
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي چې دا پرېکړه ژر تر ژره لغوه کړي او تورن کسان دې د پاکستان د ملکي قضايي سیستم په اساس محاکمه شي.