د طالبانو تر کنټرو لاندې عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې غاصبینو ته اخطار ورکړی دی

هاخوا ځینې کسان بیا وايي، طالبانو داسې کورونه، مارکېټونه او نور ځایونه هم نړولي چې شخصي وو او طالبان د سرکونو د تېرولو او نورو پروژو د تطبیق لپاره مصادره نه کړل او یوازې یې په بولډزرو چپه کړل.

د طالبانو د عدلیې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ځمکې له ټولو غاصبینو غوښتي، چې ولکه شوې ځمکې دې خوشې کړي له هغې پرته به د شرعي اصولو له مخې ورسره شرعي چلند کېږي.

دا وروستی خبرداری بلل شوی

د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي، ټولو غاصبینو ته دا وروستی خبرداری دی چې پرته له فشاره دې په خپله خوښه غصب شوې ځمکې که هغه دولتي دي، که شخصي او که شاړې دي او که ابادې خوشې کړي او له غصبه دې لاس په سر شي.

په اعلامیه کې دا هم ویل شوي، چې د طالبانو د عدلیې وزیر په دې تورن شوی چې د یو شمېر مخورو کسانو په نیولو سره غواړي شخصیت وژنه وکړي؛ خو طالبان وایي دا تش تورونه دي د ځمکو د غصب کمېسیون غواړي، چې غصب شوې ځمکې راوګرځوي.

نور ولولئ: طالبانو د ولسي جرګې پخوانی غړی ملا تره‌خیل زندان ته اچولی

نور ولولئ:  د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې په اړه سروې

نور ولولئ: د طالبانو عدلیې وزارت: تېره میاشت مو ۳۰ زره جریبه ځمکه له غصب خلاصه کړي ده

په اعلامیه کې په صریحو الفاظو ویل شوي، چې د ځمکې هیڅ غاصب به د دوی له‌خوا و نه بخښل شي او د « شرعي چلند» سره به مخامخ شي؛ خو په اعلامیه کې د « شرعي چلند» بڼه نه ده روښانه شوې.

له شخصي سلقو کار اخیستل

تر دې وړاندې د طالبانو د عدلیې وزارت د افغانستان د ولسي جرګې پخواني دوه تنه غړي د ځمکو د غصب په تور نیولي او بندیان کړي وو، چې ورسره د دغه وزارت وزیر تورن شوی و چې نوموړی شخصي زندان لري او په خپل سر خلک نیسي او په زندان کې یې ساتي، چې بیا وروسته د طالبانو له‌خوا دغه تورونه رد شوي وو.

یو شمېر خلک وايي، په تېرو دوو لسیزو کې ګڼو زورواکو او چارواکو د دولتي ځمکو تر څنګ د خلکو شخصي ځمکې هم ولکه کړې چې تېر نظامونه یې په بېرته ستنولو کې پاتې راغلي وو.

دغه خلک وايي، که طالبان د شخصي سلیقو او عقدو پرته دغه چاره ترسره کوي دا به هم د خلکو او هم به د هېواد په ګټه وي؛ خو وېره دا ده چې همدا اوس طالب چارواکو هم د ځمکو غصب ته ملا تړلې او پر غصب شویو ځمکو د دیني مدرسو تر څنګ سترې ودانۍ او سوداګریز مارکیټونه جوړوي.

په ورته وخت کې د ځمکو د غصب په پروسه کې ځینې ادارې د بډو په اخیستو هم تورنې شوي دي.