د نړیوال بانک راپور؛ د افغانستان اقتصاد وده کړې، خو د خلکو د ژوند کچه لا هم د ښه کېدو پر ځای راټیټېږي
د نړیوال بانک راپور ښيي چې د افغانستان اقتصاد د ۲۰۲۱ کال له اقتصادي سقوط وروسته ورو ـ ورو د بېرته رغېدو په حال کې دی، خو دا وده لا هم دومره پیاوړې نه ده چې د خلکو د ژوند پر شرایطو مثبت او محسوس اغېز وکړي. د بانک په وینا، د نفوس چټکه زیاتېدا، د میلیونونو افغان کډوالو بېرته راستنېدل، د پانګونې کمښت او د سوداګرۍ پر وړاندې روانې ستونزې د هېواد پر اقتصاد دروند فشار واردوي.
د نړیوال بانک دا ارزونه د «افغانستان اقتصادي څار» (Afghanistan Economic Monitor) په وروستي راپور کې خپره شوې، چې د دوشنبې په ورځ یې خپور کړ. راپور وايي، که څه هم په وروستیو میاشتو کې د کورنۍ تقاضا زیاتوالی، د بیو نسبي ثبات او د دولت د عوایدو ښه راټولېدل د اقتصادي فعالیتونو د ښه کېدو لامل شوي، خو اقتصادي وده لا هم د نفوس د زیاتوالي له سرعت سره برابره نه ده.
د راپور له مخې، د نفوس د چټکې ودې له امله د هر افغان د عاید کچه ۵.۶ سلنه راکمه شوې، چې دا ښيي د اقتصاد نسبي پرمختګ د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره بسنه نه کوي.
د نړیوال بانک راپور؛ انفلاسیون راکم شوی، خو پانګونه او سوداګري لا هم کمزورې ده
د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد یو ګډ انځور وړاندې کوي. له یوې خوا انفلاسیون راکم شوی، افغانۍ ارزښت موندلی او د حکومت مالي عواید تر ډېره ثابت پاتې شوي، خو له بلې خوا د سوداګرۍ، صادراتو، وارداتو او خصوصي پانګونې کچه لا هم د پام وړ فشار لاندې ده.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۶ کال د مې میاشتې پر مهال د مصرفي توکو بیې د اپرېل پرتله ۱.۲ سلنه راټیټې شوې. نړیوال بانک وايي، د خوراکي توکو ښه رسېدنه او د کورنیو کرنیزو حاصلاتو موسم د دې کمښت مهم عوامل دي.
همداراز کلنی انفلاسیون له ۸.۶ سلنې څخه ۸ سلنې ته راټیټ شوی، چې د وروستیو کلونو په پرتله د بیو د ثبات یوه مثبته نښه ګڼل کېږي.
د خوراکي توکو بیې راټیټې شوې، خو د کور او روغتیا لګښتونه لوړ شوي
د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې، د خوراکي توکو بیې په مې میاشت کې ۲.۱ سلنه راکمې شوې. د سبزیجاتو بیې تر ټولو ډېرې، نږدې ۱۵.۴ سلنه، راټیټې شوې دي. د غوښې، غوړو او یو شمېر نورو خوراکي توکو په بیو کې هم کمښت ثبت شوی دی.
خو راپور ټینګار کوي چې ټولې کورنۍ له دې وضعیت څخه په یوه اندازه ګټه نه ده اخیستې.
د کورونو کرایې او د استوګنې لګښتونه ۱.۲ سلنه لوړ شوي، چې نړیوال بانک یې لامل د میلیونونو افغان کډوالو بېرته راستنېدل او د استوګنې لپاره د تقاضا زیاتوالی بولي.
ورسره د درملو د بیو د لوړوالي له امله د روغتیايي خدمتونو لګښتونه هم ۰.۶ سلنه زیات شوي دي.
افغانۍ لا هم پیاوړې شوې
د نړیوال بانک راپور ښيي چې افغانۍ د مې میاشتې پر مهال خپل ارزښت نور هم لوړ کړی دی.
د راپور له مخې، یو امریکايي ډالر په اوسط ډول په ۶۳.۹ افغانیو تبادله شوی، چې د اپرېل پرتله ۱.۲ سلنه او د تېر کال د همدې مودې پرتله ۸.۳ سلنه ښه والی ښيي.
نړیوال بانک وايي، د نغدو پیسو محدود عرضه او افغانۍ ته دوامداره تقاضا د دې ارزښت د لوړېدو مهم لاملونه دي.
سره له دې، راپور خبرداری ورکوي چې د افغانستان د ټیټ انفلاسیون له امله د تبادلې حقیقي ارزښت کمزوری شوی، چې دا موضوع افغان صادرات په سیمهییزو بازارونو کې د سیالۍ وړ ګرځوي.
صادرات او واردات دواړه راکم شوي
د نړیوال بانک راپور له مخې، د افغانستان صادرات د مې په میاشت کې ۷۹.۲ میلیون ډالرو ته راټیټ شوي، چې د اپرېل پرتله ۱۷ سلنه او د تېر کال د همدې مودې پرتله ۱۴ سلنه کمښت ښيي.
واردات هم شاوخوا ۹۷۰ میلیون ډالرو ته راکم شوي، چې د اپرېل پرتله ۱۱ سلنه او د تېر کال پرتله ۱۶ سلنه لږ دي.
راپور وايي، د دې کمښت مهم لاملونه د پاکستان له لارې د مهمو سوداګریزو لارو تړل کېدل، په منځني ختیځ کې روان امنیتي کړکېچونه او د لېږد لوړېدونکي لګښتونه دي، چې د افغانستان دودیزې سوداګریزې لارې یې اغېزمنې کړې دي. د نړیوال بانک راپور
هند لا هم د افغانستان تر ټولو لوی صادراتي بازار دی
د نړیوال بانک راپور څرګندوي چې د افغانستان د ټولو صادراتو ۶۷ سلنه خوراکي محصولات جوړوي، چې ارزښت یې ۵۲.۸ میلیون ډالرو ته رسېږي.
په ورته وخت کې د ټوکرانو صادرات د تېر کال پرتله ۴۸.۳ سلنه زیات شوي، ځکه سوداګرو خپل صادرات د منځنۍ اسیا له لارې چین ته اړولي دي.
خو د سکرو صادرات د پاکستان د سرحدي لارو د تړل کېدو له امله نږدې درېدلي دي.
د راپور له مخې، هند د افغانستان د صادراتو تر ټولو لوی بازار دی او د ټولو صادراتو ۳۳.۷ سلنه برخه ورته ځي. ایران د ۱۱.۳ سلنې او چین د ۱۰.۹ سلنې ونډې سره په دویم او درېیم ځای کې دي. د نړیوال بانک راپور
د پانګونې کمېدو اندېښنې
د نړیوال بانک راپور ښيي چې که څه هم د وچکالۍ له امله د غلو د کمښت په سبب د خوراکي توکو واردات ۲۰ سلنه زیات شوي، خو د پانګونې اړوند واردات په چټکۍ راکم شوي دي.
د راپور له مخې:
د پانګونې توکي ۴۱ سلنه کم وارد شوي؛
د ترانسپورتي وسایطو واردات ۴۹ سلنه راکم شوي؛
د ماشینونو واردات ۱۶ سلنه کم شوي؛
د ټوکرانو واردات ۴۳ سلنه راټیټ شوي؛
او د معدني محصولاتو واردات ۲۸ سلنه کم شوي دي.
نړیوال بانک دا وضعیت د خصوصي سکتور د بېباورۍ او د نوې پانګونې د کمېدو نښه بولي.
د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې د ایران پر سوداګریزو لارو متکي کېږي
د نړیوال بانک د راپور له مخې، افغانستان ورځ تر بلې د ایران له لارې پر سوداګرۍ ډېره تکیه کوي.
د مې میاشتې پر مهال د افغانستان ۵۶ سلنه واردات یا له ایرانه شوي او یا هم د ایران له لارې هېواد ته رسېدلي دي، په داسې حال کې چې ۴۱ سلنه واردات د منځنۍ اسیا له لارو ترسره شوي دي. د نړیوال بانک راپور
د روان مالي کال په ترڅ کې ایران د افغانستان د ټولو وارداتو ۳۱.۶ سلنه برخه برابره کړې ده. له هغه وروسته متحده عربي امارات ۱۲.۱ سلنه، چین ۱۱.۹ سلنه او ازبکستان ۸.۶ سلنه ونډه لري. د نړیوال بانک راپور
نړیوال بانک خبرداری ورکوي چې پر یوه محدود ترانزیټي مسیر ډېره تکیه افغانستان د سیمهییزو کړکېچونو، د سرحدونو د تړل کېدو او لوژستیکي ستونزو پر وړاندې لا زیانمنوي.
د دولت عواید ثابت، خو ګمرکي عواید کم شوي
د نړیوال بانک راپور وايي، د مې میاشتې پر مهال د افغانستان کورني عواید ۲۲ میلیاردو افغانیو، چې شاوخوا ۳۴۴ میلیون ډالره کېږي، ته رسېدلي دي.
دا عواید د اپرېل پرتله ۱۲ سلنه زیات، خو د تېر کال د همدې مودې پرتله ۵ سلنه کم دي.
د راپور له مخې، د مالیاتو د راټولولو ښه مدیریت د سوداګرۍ د کمښت یوه برخه جبران کړې، خو ګمرکي عواید د سرحدي ستونزو له امله تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي.
د اپرېل پرتله ګمرکي عواید ۳۰ سلنه او د تېر کال د مې پرتله ۴۵ سلنه راکم شوي دي.
برعکس، غیرمالیاتي عواید ۴۵ سلنه زیات شوي، چې د سړک محصول، د پاسپورټ او هوايي خدمتونو فیسونه، د رېللارې عواید او مخابراتي خدمتونه یې مهم لاملونه ګڼل شوي دي. د نړیوال بانک راپور
د بودجې له تصویب وروسته دولتي لګښتونه لوړ شوي
راپور وايي، د بودجې تر تصویب وروسته د مې میاشتې پر مهال د دولت لګښتونه ۲۶.۴ میلیاردو افغانیو ته رسېدلي دي.
دا لګښتونه د اپرېل پرتله ۸۹ سلنه او د تېر کال د همدې مودې پرتله ۸۰ سلنه زیات شوي دي.
د معاشونو ورکړه ۸۶ سلنه او د توکو او خدمتونو لګښتونه ۴۳ سلنه لوړ شوي، خو د پراختیايي پروژو لګښتونه لا هم محدود پاتې دي.
د نړیوال بانک راپور؛ اقتصادي ثبات راغلی، خو د خلکو ژوند لا هم نه دی ښه شوی
د نړیوال بانک د ارزونې له مخې، افغانستان د ۲۰۲۱ کال له اقتصادي سقوط وروسته تر یوه بریده بېرته د ثبات پر لور روان شوی، خو دا ثبات لا هم نازک او له ګڼو خطرونو سره مخ دی. د نړیوال بانک راپور
راپور ټینګار کوي چې د سوداګرۍ پر وړاندې دوامدار خنډونه، د خصوصي پانګونې کمزوري، پر محدودو صادراتي محصولاتو او ترانزیټي لارو تکیه، د نفوس چټکه زیاتېدا او د کډوالو پراخه راستنېدنه هغه عوامل دي چې د افغانستان د اقتصاد د دوامدارې ودې مخه نیسي.
د نړیوال بانک په باور، که څه هم د اقتصاد ځینې شاخصونه د ښه کېدو نښې ښيي، خو میلیونونه افغانان لا هم د ژوند د کچې له ټیټېدو، د عاید د کمښت او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د اقتصادي ودې اغېزې یې لا تر اوسه په ورځني ژوند کې نه احساسېږي.
