د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ یو ځل بیا د حقوقي دعوې محور ګرځېدلې؛ ۳۰ امریکايي ایالتونو له سترې محکمې غوښتي چې د سپټمبر ۱۱ د قربانیانو کورنیو ته د دغو شتمنیو د یوې برخې د ترلاسه کولو زمینه برابره کړي.
د امریکا ۳۰ ایالتونو د ایوا ایالت په مشرۍ له سترې محکمې غوښتي چې هغه قضايي پرېکړه لغوه کړي چې د سپټمبر ۱۱ د بریدونو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د مرکزي بانک کنګل شویو زیرمو ته له لاسرسي منع کوي.
د دغو قضیو مدعیانو تر دې مخکې د امریکا په محکمو کې د طالبانو پر وړاندې د شاوخوا ۱۷ میلیارد ډالرو په ارزښت حکمونه ترلاسه کړي او اوس د ۳.۵ میلیارد ډالرو زیرمو د ترلاسه کولو هڅه کوي.
د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او حقوقي دعوه
په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو تر بیا رسېدو وروسته، په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا اووه میلیارد ډالره زیرمې له لاسرسي وګرځول شوې.
په ۲۰۲۲ کال کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جو بایډن د یوه اجرائیوي فرمان له مخې د دغو پیسو ۳.۵ میلیارد ډالره د افغانانو د ګټې لپاره د احتمالي کارونې په موخه جلا کړل. پاتې پیسې په امریکا کې د سپټمبر ۱۱ د قربانیانو له حقوقي دعوو سره تړلې پاتې شوې.
په ۲۰۲۳ کال کې د نیویارک یوه فدرالي قاضي پرېکړه وکړه چې امریکايي محکمې د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو د ضبط قانوني صلاحیت نه لري.
وروسته د استیناف محکمې هم د ټیټې محکمې د پرېکړې ملاتړ وکړ او شاکیانو ته یې د دغو زیرمو د ترلاسه کولو اجازه ورنه کړه.
د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ اوس چېرته دي؟
د افغانستان د زیرمو ۳.۵ میلیارد ډالره لا هم د نیویارک په فدرالي ریزرف کې له لاسرسي بهر دي، په داسې حال کې چې ۳.۵ میلیارد ډالره نور د افغانستان صندوق ته لېږدول شوي چې په سویس کې جوړ شوی دی.
د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ په داسې مهال د حقوقي بحثونو موضوع ده چې دغه هېواد له پراخو بشري اړتیاوو سره مخ دی.
د یونیسف د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۶ کال کې په افغانستان کې ۲۱.۹ میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو د بودیجې کمښت د بشري فعالیتونو پر پراخوالي اغېز کړی دی.
