د طالبانو حاکمیت کې افغانستان په ۲۰۲۳ کال کې د اداري فساد په برخه کې ۱۶۲ ځای خپل کړی دی
د رونټیا نړۍوال سازمان د نوي راپور پر بنسټ ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان په ۲۰۲۳ کال کې له فساد سره د مبارزې په برخه له ۱۵۰ ځای څخه ۱۶۲ ځای ته را ټيټ شوی.
افغانستان په ۲۰۲۲ کال کې د ۱۸۰ هیوادونو په منځ کې ۱۵۰ ځای او په ۲۰۲۱ کال کې په ۱۷۴ ځای کې و.
خو طالبانو بیا د اداري فساد په برخه کې د نړیوالو بنسټونو دا ډول راپورونه تل رد کړي او د دوی په لیکو کې د فساد موجودیت یې نه دی منلی، خو کله چې څوک افغانستان کې وي، د دوی پخوانۍ سرمایه او اوسنی حالت سره پرتله کړي، نو بیا حتما د فساد د شتون په هکله قانع کېږي.
په طالبانو کې د فساد د شتون څو دلایل
په طالبانو او ددوی په اوسني حکومت کې اداري فساد شته. دلیل یې دادی چې ددوی جنګیالیو تر منځ دلګۍ مشرانو په خوشال خان مېنه، کارته سه، کارته چهار، شهرنو، وزیر اکبر خان او نورو سیمو کې ګران بیه جایدادونه او کورونه وپېرل. دارنګه دوی په زرې او نورو ګران بیه موټرو کې ګرځي. که چېرته په دوی کې فساد نه وي او شتمنۍ یې ثبت وي، نو بیا څنګه کېدلی شي چې د لږې مودې په ترڅ کې دې د لکونو ډالرو په ارزښت کورونه او جایدادونه وپېرې؟
نور ولولئ: چین : د افغانستان امنیتي وضعیت څارو
نور ولولئ: مجاهد:هېواد کې له اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون د فعالېدو احتمال شته
نور ولولئ: د افغانستان کانونه؛ قراردادونه یې شفاف او استخراج یې مسلکي نه دی
بل دلیل دادی چې په طالبانو کې اکثره ملایانو او ددوی جنګیالیو دوه او درې ودونه وکړل چې هر واده تر ۴۰ لکه افغانیو نیولي او بیا تر ۵۰ لکه افغانیو پورې لګښت لري. دوی دا پیسې له کومه کړې؟ شته داسې ارګان یا اداره چې دوی څخه ددغه لګښتونو د پوره کولو سرچینې وپوښتي؟
په طالبانو کې د فساد منابع
د طالبانو اکثره جنګیالي د صرافانو او نورو شتمنو کسانو په اختطاف او نورو جنایتونو کې ښکېل دي. ډېرې داسې پېښې ثبت شوي چې دا ادعا په اثبات رسوي.
ددې تر څنګ یو عادي پاسپورټ چې د یوه هېواد د هر وګړي قانوني حق دی، تر دریو زرو (۳۰۰۰) امریکايي ډالرو پلورل کېږي او په دې کې ټول دلالان په خپله طالبان او ملایان دي.
د طالبانو په لیکو کې اوس هم داسې کسان ډېر دي چې د وسلو قاچاق کوي، ادارې فساد کوي، د زندانیانو د خلاصون په بدل کې بډې اخلي او د عوایدو په سرچینو کې غلاګانې کوي، ځکه دلته دوی پخوانی مالي سیستم فلج کړ او د همدې بډو او اداري فساد په خاطر یې د هر ډول شفافیت مخه ونیوه.
نور ډېر داسې دلایل شته چې په طالبانو کې د ژور فساد او غلا ادعاوې په اثبات رسولی شي.
