د نړیوال بانک تازه راپور ښيي چې په افغانستان کې پر امنیت دولتي لګښتونه د ټولې بودیجې کابو نیمایي برخه جوړوي، په داسې حال کې چې هېواد له سخت اقتصادي فشار او د عوایدو له کمښت سره مخ دی.
نړیوال بانک په خپل وروستي اقتصادي راپور «افغانستان اقتصادي څار – دسمبر ۲۰۲۵» کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ۲۰۲۵ مالي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د خپلو ټولو لګښتونو نږدې نیمایي برخه په امنیتي سکټور مصرف کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد اقتصاد د کډوالو د ستنېدو، له پاکستان سره د سوداګریزو ستونزو او د خصوصي پانګونې د کمښت له امله تر سخت فشار لاندې دی.
پر امنیت دولتي لګښتونه، د امنیتي لګښتونو کچه او اقتصادي اغېزې
د نړیوال بانک د ارقامو له مخې، په دغه موده کې پر امنیت دولتي لګښتونه ۹۶.۹ میلیارده افغانۍ (شاوخوا ۱.۴ میلیارد ډالره) ته رسېدلي دي. دا رقم د ټول دولتي لګښت (۲۰۲.۹ میلیارد افغانۍ) ۴۷.۸ سلنه جوړوي. په ورته وخت کې پراختیایي لګښتونه خورا ټیټ پاتې شوي او یوازې ۱۵.۷ میلیارده افغانۍ وو، چې دا د هېواد د زیربنایي ودې په وړاندې یوه لویه ننګونه ده.
پر امنیت دولتي لګښتونه، مالي کسر او د سړي سر عاید کموالی
راپور ښيي چې حکومت د ۲۰۰.۹ میلیارد افغانیو عوایدو په لرلو سره، د شاوخوا ۲ میلیارد افغانیو له مالي کسر سره مخ شوی دی. نړیوال بانک خبرداری ورکوي چې په ۲۰۲۵ کال کې به د افغانستان د سړي سر عاید (Per capita GDP) شاوخوا ۴ سلنه نور هم راکم شي، چې ورسره به په هېواد کې بېوزلي لا پسې پراخه او ژوره شي.
د انفلاسیون زیاتوالی او د ژوند لګښتونه
د ۲۰۲۵ کال په وروستیو میاشتو کې د انفلاسیون فشار زیات شوی دی. د نومبر په میاشت کې د انفلاسیون کچه ۴.۷ سلنې ته پورته شوه. د دې زیاتوالي اصلي لاملونه په لاندې ډول دي:
د خوراکي توکو بیې: د مېوو او غلو د بیو لوړېدل.
د کورونو کرایه: د میلیونونو کډوالو له راستنېدو سره د استوګنې غوښتنه زیاته شوې او کرایې لوړې شوې دي.
روغتیایي لګښتونه: له پاکستان سره د پولو تړل کېدو له امله د درملو واردات له نوو او ګرانو لارو ترسره کېږي، چې بیې یې لوړې کړي دي.
سوداګري او د بازار نوي شریکان
د افغانستان د سوداګرۍ کسر په بې ساري ډول زیات شوی او ۸.۵ میلیارد ډالرو ته رسېدلی، چې دا د هېواد د کلني ناخالص تولید ۳۹ سلنه جوړوي. خو په دې برخه کې یو مهم بدلون د صادراتي بازارونو بدلیدل دي:
هند: اوسمهال د افغانستان تر ټولو لوی صادراتي مارکېټ دی چې د هېواد د ۴۳ سلنه صادراتو کوربه توب کوي.
ازبکستان: د افغانستان د صادراتو ونډه پکې ۷.۷ سلنې ته لوړه شوې ده.
پاکستان: له دغه هېواد سره د سوداګرۍ کچه د پولو د تکراري بندښت له امله په دوامداره توګه په راکمېدو ده.
د عوایدو راټولول او افغانۍ ارزښت
سره له دې چې اقتصاد تر فشار لاندې دی، افغانۍ د ډالر پر وړاندې ۶ سلنه پیاوړې شوې او د حکومت د عوایدو راټولونه ۱۵.۱ سلنه زیاته شوې ده. نړیوال بانک دا بریا د مالیاتو د ښه تطبیق او د ګمرکونو د جدي مدیریت پایله بولي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال افغانان له بې روزګارۍ او بې کارۍ سر ټکوي. افغانستان کې د خلکو بې روزګاري اوج ته رسېدلي او په شدت سره ټولنه د فقر وروستۍ کرښې ته رسېدلي دي.
کارپوهان وايي، که چېرې په راتلونکو کلونو کې هم پر نظامي برخه دومره ګذاف مصارف وشي، نو د افغانستان اوسنی وضعیت به خراب او خلک به واړه کاروبارونه هم له لاسه ورکړي.
د یادونې وړ ده چې افغانان له درنو مالیاتو له ورکړې هم ستړي شوي او نور نه شي کولی دغه دروند پېټی پورته کړي.
