د پېښور لوړې محکمې د دوه پخواني امنیتي چارواکو د ساتنې غوښتنې رد کړې

د دوه پخواني امنیتي چارواکو د پاکستان د پېښور لوړې محکمې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د دوه غړو هغه عریضې رد کړې چې له محکمې یې غوښتي وو، د دوی او د کورنیو د احتمالي نیولو او افغانستان ته د ستنولو مخه ونیول شي.

په دغو عریضو کې د پخواني افغان ملي اردو جنرال بریالي شریفي او د پخواني ولسمشر د ساتنې ځانګړي ځواک (PPS) د پخواني غړي عبدالمجیب غیرت غوښتنې شاملې وې.

د محکمې د حکم له مخې، دواړو عریضه کوونکو د کوم مشخص حکومتي اقدام، حکم یا خبرتیا پر وړاندې شکایت نه و ثبت کړی، بلکې غوښتنې یې د راتلونکو احتمالي اقداماتو له وېرې سره تړاو درلود. د دوه پخواني امنیتي چارواکو

محکمې ویلي، یوازې د نیول کېدو، توقیف یا افغانستان ته د ستنولو وېره د پاکستان د اساسي قانون د ۱۹۹مې مادې له مخې د محکمې د مداخلې لپاره کافي دلیل نه دی.

د دوه پخواني امنیتي چارواکو دریځ

بریالي شریفي د خپل وکیل له لارې محکمې ته ویلي چې دی د پخواني افغان ملي اردو افسر دی او په پاکستان کې له خپلې کورنۍ سره د معتبرې ویزې له مخې ژوند کوي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړې وه چې که افغانستان ته ولېږل شي، ښايي له ستونزو او ځورونې سره مخ شي.

د نوموړي په قضیه کې د بشري حقونو او بندیانو د مرستې ټولنې (SHARP) له لارې د نړیوالې ساتنې او بیا مېشتېدو لپاره د لومړنۍ ارزونې غوښتنه هم شوې وه.

عبدالمجیب غیرت بیا د پخواني ولسمشر د ځانګړي ساتونکي ځواک غړی پاتې شوی و. د هغه وکیل ویلي چې نوموړی او کورنۍ یې په پاکستان کې معتبرې ویزې لري او د ویزو د تمدید لپاره یې هم غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د دوه پخواني امنیتي چارواکو

محکمه: د بهرنیو وګړو د ویزو پرېکړه د حکومت صلاحیت دی

د پېښور لوړې محکمې په خپل حکم کې ویلي چې په پاکستان کې د بهرنیو وګړو د اوسېدو، ویزې ورکولو، تمدیدولو یا لغوه کولو او د کډوالۍ اړوند پرېکړې د اجرائیه ادارو له صلاحیتونو څخه دي.

محکمې زیاته کړې چې د SHARP، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ (UNHCR) یا د کوم درېیم هېواد له لارې د نړیوالې ساتنې او بیا مېشتېدو غوښتنه په خپله داسې قانوني حق نه رامنځته کوي چې د اساسي قانون له مخې یې د محکمې له لارې د پلي کېدو غوښتنه وشي. د دوه پخواني امنیتي چارواکو

د عبدالمجیب غیرت د قضیې په اړه محکمې ویلي، تر هغه چې د حکومت له لوري کوم غیرقانوني اقدام، د قانوني غوښتنې رد یا د ثابت قانوني حق نقض نه وي شوی، محکمه نه شي کولای حکومتي ادارې اړې کړي چې یوه بهرني وګړي ته ځانګړې ساتنه یا قانوني حیثیت ورکړي.

په دې توګه، دوه پخواني امنیتي چارواکي چې په پاکستان کې یې د احتمالي نیول کېدو او افغانستان ته د ستنولو په اړه اندېښنه لرله، د پېښور لوړې محکمې له لوري یې غوښتنې رد شوې.